به نقل از «ایران اکونومیست»

افت قیمت دلار تحت تاثیر حرکت بی سر و صدای سیاست خارجی

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۴۵۲۶

اعلام رضایت آزانس اتمی از عملکرد ایران تاثیر قابل توجهی در کاهش دلار داشته است.

بررسی‌های روز گذشته نشان می‌دهد که بازارهای دلار آزاد و سکه روند نزولی هفته جاری را ادامه دادند و کاهش یافتند. قیمت سایر ارزها نیز در بازار نزولی شده است. براین اساس، قیمت دلار در بازار غیررسمی تهران با ۷۰۰ تومان کاهش نسبت به روز معاملاتی قبل‌ به ۵۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب، قیمت دلار در نیمه دوم اردیبهشت، سومین پله کاهشی متوالی خود را تجربه کرده است. قیمت سکه نیز یک میلیون تومان کاهش را تجربه کرد و با قیمت ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. در روزهای گذشته، خبر ممنوعیت معامله با دلار در عراق بر بازار دلار تهران تاثیر گذاشته است.

 

 

ازطرفی اخبار سیاسی منتشرشده، جو بازار را کاهشی کرده است. به‌نظر می‌رسد که حرکت بی‌سروصدای سیاست خارجی و زمزمه‌های معامله‌گران کف بازار، قیمت دلار تهران را در مسیر نزولی قرار داده است. در روزهای گذشته این‌طور پیش‌بینی می‌شد که در صورت تزریق نشدن اخبار خاصی به بازار، قیمت دلار در روزهای پایانی آخرین هفته اردیبهشت با تغییر قیمت قابل توجهی مواجه نشود. اما اکنون با انتشار ممنوعیت معامله دلار در عراق به نظر می‌رسد سرعت گردش دلار پایین بیاید. البته برخی از تجار اذعان می‌کنند که تجارت دو کشور ایران و عراق وابستگی چندانی به دلار ندارد و بعید است که این خبر تاثیری بر تجارت دو کشور و به‌تبع آن تامین دلار در بازار تهران داشته باشد. ازسوی دیگر اخبار دیگری مبنی‌بر رضایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عملکرد ایران، تاثیر کاهشی مضاعفی بر بازار آزاد دلار تهران داشته است.

 

 

 

 

نیم‌نگاه دلار به اخبار سیاسی

 

 

روند کاهشی قیمت دلار از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه آغاز شده است. بررسی بازار غیررسمی ارز کشور از اواسط اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد که روند کلی قیمت ارز در بازار آزاد، روندی کاهشی بوده است. به‌طور مشخص از 11 اردیبهشت تا روز گذشته، قیمت دلار آزاد، بیش‌از 5/ 7 درصد کاهش داشته است. ازسوی دیگر، مشاهده روند کلی بازار غیررسمی ارز از ابتدای سال جاری حاکی از آن است که از نیمه دوم فروردین‌ماه، روند کاهشی نرخ ارز شکل گرفت و قیمت دلار در تلاش برای عبور از کف 50 هزار تومانی بود. اما این اتفاق نیفتاد و قیمت دلار آزاد طی یک روند صعودی تا دهم اردیبهشت افزایش یافت. در نیمه دوم اردیبهشت اما روند کلی کاهشی اسکناس آمریکایی دوباره آغاز شد. بخشی از این کاهش مربوط به تعدیل تقاضای دلار نسبت به انتهای سال گذشته و ابتدای سال جاری بود. بخش دیگر نیز مربوط به اخبار سیاسی مثبت بود که باعث ایجاد چشم‌انداز مثبت سیاسی و کاهش انتظارات تورمی شد. البته برخی از فعالان بازار دلار این کاهش در نرخ ارز را فاقد اهمیت چندانی می‌دانند و معامله‌گران بازار ارز نیز معتقدند دلار از کانال فعلی پایین‌تر نمی‌آید.

 

 

 

در شرایطی که قیمت‌ها نوسان شدید داشته و تورم بالاست و از طرفی بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی محدودی دارد، توانایی نهادهای پولی برای تعیین قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند. ضمن اینکه بانک مرکزی نیز با وجود اختیارات نامحدود، به دلیل کمبود منابع ارزی توانایی کمتری برای کنترل بازار و قیمت‌ دلار خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعیین نرخ دستوری برای دلار، ریشه معضلات موجود در بازار ارز است. افت تولید و به‌دنبال آن رشد نقدینگی و تورم افزایشی، گران شدن کالاها و خدمات، دلار و ارز، زنجیره‌ای است که تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند از قیمت‌گذاری دستوری دولت نشات گرفته است. به همین دلیل این گروه از تحلیل‌گران استدلال می‌کنند که دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز باید سیاست‌های سرکوب قیمت را کنار بگذارند و برای کنترل این بازار به سیاست‌های غیرقیمتی و غیر دستوری روی بیاورند.

 

 

برچسب ها: قیمت دلار ، بازار ارز ، اخبار سیاسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت دلار بازار ارز اخبار سیاسی قیمت دلار اخبار سیاسی نیمه دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۴۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی